« اوفوا بالعقود ، احل اللّه البيع ، تجارةً عن تراضٍ و . . . » و كيفيّت استدلال به اين آيات چنان است كه در مسئلهء اوّل گذشت : ( مقتضى موجود است زيرا معامله و عقدى محقّق شده و طيب نفس مالك هم حاصل شده ، و مانع مفقود است زيرا سبق اذن معتبر نيست . . . . ) 2 - فحواى رواياتِ نكاحِ فضولى : اگر عبدى بدون اذن مولايش براى خود زن اختيار كند ، به حكم روايات « ذاك الى سيّده ان اجاز جاز » ، يعنى با اجازهء بعدىِ مولى اين نكاح صحيح است ، حال اگر نكاح فضولى لنفسه با اجازهء لاحق تصحيح شود ، بيع فضولى لنفسه به طريق اولى با اجازهء لاحق صحيح خواهد بود . ( با اين تفاوت كه نكاح براى خود عبد واقع مىشود نه براى مولى ، ولى بيع فضولى براى مالكِ مُجيز واقع شود ، ) ( البته جناب شيخ اعظم در جواب از دليل هفتم از ادلّه صحّتِ بيع فضولى در مسئلهء اولى ، فحوى و اولويّت را رد كردند ولى در اينجا مثل مسئلهء دوّم به فحوى استدلال مىكنند و جاى اعتراض باقى است . ) 3 - اكثر مؤيّداتى كه در مسئلهء اوّل گذشت اطلاق يا عموم داشته و مسئلهء ثالثه را نيز شامل مىگردد مثل معاملات عامل مضارب ( متاع ديگر را براى خود بخرد يا براى ربّ المال ) و مثل اتجّار به مال اليتيم ( غير ولى با اين مال براى خود تجارت كند يا براى يتيم ) و بلكه بعضاً در مورد مسئلهء سوّم بود ( فروشندهء اقاله گر كه پارچه مردمان را براى خويش فروخته بود ، البته با اعتقاد به مالك بودن ) و . . . . 4 - روايت محمّد بن قيس هم ظهور در بيع لنفسه داشت زيرا معمولًا فرزندى كه در غياب پدر و بدون اذن او مالى از اموال پدر را مىفروشد ( مثلًا وليدهء اب را ) براى اين مىفروشد كه از ثمن و پول آن استفاده كند و خودش انتفاع ببرد ، مضافاً به عدم استفصال امام عليه السلام كه مفيد عموم است . قوله : و لا وجه : به عقيدهء ما از لحاظ صحّت فرقى ميان مسئلهء اوّل و سوّم نيست و هر دو مورد بيع صحيح تعليقى است و با اجازهء مالك اصلى براى مالك واقع مىشود ، و هيچ وجه و دليلى بر تفاوت بينهما وجود ندارد . ولى به عقيدهء گروهى از فقهاء ميان بيع فضولى للمالك ( مسئله 1 و 2 ) و بيع فضولى لنفسه ( مسئله 3 ) فرق است يعنى بيع فضولى براى مالك بااجازهء بعدى صحيح است ولى بيع فضولى براى خويش از اصل باطل است ، و وجوهى براى